مقدمة
مرحباً بكم في متجر زينة (Zeina). باستخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو إتمام أي عملية شراء، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في هذه الصفحة، والتي تنظم العلاقة بين المتجر والعملاء وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
استخدام الموقع
- يجب استخدام الموقع بطريقة مشروعة وعدم إساءة استخدامه.
- يتحمل العميل مسؤولية صحة جميع البيانات المدخلة أثناء إنشاء الطلب.
- يمنع استخدام الموقع لأي أغراض مخالفة للأنظمة أو الحقوق الفكرية.
المنتجات والأسعار
- نسعى دائماً إلى عرض معلومات وصور المنتجات بدقة، وقد تختلف الألوان الفعلية قليلاً حسب شاشة الجهاز.
- جميع الأسعار المعروضة بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة إذا كانت مطبقة.
- يحتفظ متجر زينة بحق تعديل الأسعار أو العروض في أي وقت دون إشعار مسبق، مع عدم تأثير ذلك على الطلبات المؤكدة.
الطلبات والدفع
- يعتبر الطلب مؤكداً بعد إتمام عملية الدفع أو تأكيد الطلب وفق وسيلة الدفع المختارة.
- يحتفظ المتجر بحق إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في الأسعار أو نفاد المخزون أو الاشتباه في عملية احتيال.
- قد يوفر المتجر وسائل دفع متعددة مثل البطاقات البنكية وخدمات الدفع الآجل.
الشحن والتوصيل
- تتم معالجة الطلبات خلال أوقات العمل الرسمية.
- مدة التوصيل تختلف حسب المدينة وشركة الشحن.
- لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير ناتج عن شركات الشحن أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
الاستبدال والاسترجاع
تخضع جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع لسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجر زينة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.
الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة في متجر زينة، بما في ذلك الشعارات والتصاميم والصور والنصوص والعلامات التجارية، هي ملك للمتجر أو مرخص باستخدامها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها دون موافقة كتابية مسبقة.
إخلاء المسؤولية
يبذل متجر زينة أقصى جهوده لضمان دقة المعلومات وتوفر المنتجات، إلا أنه لا يتحمل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو خسائر تنتج عن استخدام الموقع أو عن أي ظروف خارجة عن إرادته.
تعديل الشروط والأحكام
يحتفظ متجر زينة بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويتم نشر أي تحديثات على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقة عليها.
القانون المطبق
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية في حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو الخدمات المقدمة.